*المحامي شمص ناشد اللواء عثمان: دورية من الشرطة السياحية زوّرت واستعملت المزوّر بتوجيهات من رئيس القسم وبتحريض من مدني*
صدر عن المحامي محمد علي شمص بوكالته عن السيد سمير سلوم البيان الآتي:
بتاريخ امس الخميس ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣، انتقلت دورية من قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مؤلفة من عنصرين وبرئاسة احدهما هو المعاون اول من "آل أسّوم"، من مركز القسم في وزارة السياحة الى منطقة الصفرا - كسروان وتحديدا الى ملهى "دياموند" الذي يديره السيد سمير سلوم بموجب عقد ادارة حرة والحائز على اجازة استثمار وفقا للاصول والنصوص المرعية.
عند وصول الدورية، اتصل السيد سلوم بنا، فانتقلنا من وسط بيروت الى مكان الملهى في الصفرا، وعرّفنا عن نفسنا امام عنصرا الدورية وابرزنا وكالتنا، وطلبنا من رئيس الدورية اعلامنا بسبب حضور الدورية وبأن نمثل موكلنا امامه لا سيما وانه كان قد باشر بتنظيم محضر مخالفة باستماع افادة احد عاملي النظافة، وابرزنا امام الدورية رخصة الاستثمار وعقد الادارة الحرة (تم تصوير الرخصة والعقد من قبل رئيس الدورية بهاتفه الخليوي).
بعد مراجعة الدورية للعميد رئيس قسم الشرطة السياحية، رفضت الدورية ان نمثل موكلنا كما رفضت استلام المستندات، واصرت على الاستماع لعامل النظافة مانحة اياه صفة "مدير" على محضر المخالفة بالرغم من اصراره واصرارنا على انه ليس المدير وانه عامل نظافة، ومارست الدورية كل انواع الضغوط لاجبار عامل النظافة على التوقيع على المحضر الا اننا رفضنا مؤكدين انه بحضورنا بوكالتنا عن مدير المؤسسة يتم الاستماع الى افادتنا ونحن من نوقع المحضر فرفضت الدورية بعد مراجعة العميد رئيس القسم.
بسؤال رئيس الدورية عن سبب حضور الدورية أكّد انه بسبب اتصال شكوى ورد على الخط الساخن للوزارة، فطلبنا تدوين ذلك على محضر المخالفة فرفض بشكل مطلق بالرغم من اصرارنا.
امام هذا الواقع، اتصلنا مباشرة من رقمنا الخليوي ثلاث مرات بالعميد رئيس قسم الشرطة السياحية فلم يجب بالرغم من انه كان على اتصال مستمر بالدورية، ما اضطرنا الى الاتصال بالعميد قائد وحدة الشرطة القضائية، الذي أجاب مشكورا، وطلب منا ان ندلي بافادتنا كوكيل على المحضر لكن عناصر الدورية رفضوا ذلك بالرغم من ابلاغهم بمن هو المتكلم.
غادرت الدورية عند اصرارنا على ان نمثل موكلنا وعلى انه لا يمكن لعامل النظافة ان يمثله وان يوقع على محضر المخالفة بصفة "مدير" الا انها عادت بعد حوالي نصف ساعة الى الملهى ورمت المحضر فيه بعد ان دونت عليه ان عامل النظافة تمنع عن التوقيع مشوّهة الحقيقة ومحرّفة اياها بالرغم من وجود اكثر من ٢٠ شاهد من ابناء المحلّة.
وحيث ان افعال الدورية لجهة ادعائها انها تحركت بناء على شكوى وردت على الخط الساخن، في حين انه لم يرد اي شكوى الا ان الدورية تحركت بتحريض من المدعو "ج.م." دون وجود اي شكوى،
كما لجهة منحها عامل نظافة صفة "مدير" بالرغم من ابراز عقد ادارة حرة امامها يثبت ان مدير المؤسسة هو السيد سمير سلوم، كما لجهة تدوينها ان صاحب الملهى هو سمير سلوم في حين انه ليس صاحب الملهى انما صاحب الملهى هو الشخص المذكور على اجازة الاستثمار التي ابرزناها وحضر شخصيا امام الدورية وعرّف عن نفسه امامها،
كما لجهة الاغفال عن تدوين حضورنا على المحضر بالرغم من اصرارنا، بالاضافة الى تدوينها ان عامل النظافة قد صدق افادته وهو لم يفعل، كما لجهة تدوينها ان عامل النظافة امتنع عن التوقيع وهو لم يفعل، (كيف له ان يصدق الافادة ويمتنع عن التوقيع!!)
كما لجهة تدوينها ان الموكل خالف المادة السادسة من المرسوم ١٥٥٩٨ لجهة تبديل المدير خلافا للحقيقة اذ انها استندت الى زعمها ان المدير هو عامل النظافة في حين ان المدير هو السيد سمير سلوم،
كلها أفعال تؤلف جرميّ التزوير واستعمال المزور المنصوص عنهما في المادة ٤٥٣ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني، كما جرم التزوير الجنائي المنصوص عنه في المواد ٤٥٦ الى ٤٦٠ من قانون العقوبات اللبناني، مارستها الدورية بتوجيهات مباشرة عبر الهاتف من رئيس قسم الشرطة السياحية وبتحريض من رجل مدني يدعى "ج.م" على خلفية خلافات شخصية تتعلق بايجارات بينه وبين الموكل وهي موضوع نزاع قضائي قائم امام المحاكم.
وحيث ان افعال الدورية برفض تمثيلنا لموكلنا تتعارض مع توجيهات قيادة قوى الامن الداخلي المستندة الى تعميم النيابة العامة التمييزية لجهة تسهيل عمل المحامين، لا سيما وان محضر المخالفة هو بمثابة المحضر الفوري الذي تطبق عليه شروط المادة ٤٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية،
لكل هذه الاسباب،
فاننا نناشد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشخص مديرها العام اللواء عماد عثمان، الرجل المناقبي والشفاف المشهود له برفضه هذه الممارسات، وقائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، اتخاذ كل الاجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تدخل في ارتكاب هذه الافعال المشينة التي لا تمثل هذه المديرية لا سيما رئيس قسم الشرطة السياحية وعناصر الدورية وصولا الى الطرد، والتحقيق بدقّة في علاقة المدعو "ج.م" بالواقعة التي حصلت لقطع الطريق امام تدخل المدنيين في عمل المؤسسة واستخدامها في تصفية الخلافات الشخصية، محتفظين بحقوق الموكل بمقاضاة المتورطين امام القضاء المختص وبحقوقه لاي جهة كانت.
